حفظ و توسعة توان اقتصادی هر جامعهای در آینده، در گرو سرمایهگذاری امروز آن است. در ادبیات اقتصادی، سرمایهگذاری موتور محرکة توسعه اقتصادی و اجتماعی دانسته شده است. غالب اقتصاددانان بهنحوی دربارة اهمیت پسانداز و سرمایهگذاری در اقتصاد سخن گفتهاند. بررسی آرای ابنخلدون، آدام اسمیت، آرتور لوئیس، رستو، هارود ـ دومار، و روزن اشتاین ـ رودان در این عرصه راهگشاست. در کتب اقتصاد کلان و رشد و توسعة اقتصادی، دلایل متعددی برای انجام سرمایهگذاری بیان شده است که مهمترین آنها عبارتند از: جبران استهلاک، جوابگویی به رشد جمعیت،بالا بردن اشتغال و رشد اقتصادی، غلبه بر کسری تراز پرداختها، استقلال اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیک. در آیات و روایات نیز به مسألة صرفهجویی و میانهروی در مصرف و دوری از اسراف و تبذیر پرداخته شده است. همچنین مردم به سرمایهگذاری تشویق و ترغیب شدهاند. مارکس مبدع پسانداز و سرمایهگذاری با برنامهریزی متمرکز (نظام سوسیالیستی) است. اقتصاددانان سوسیالیست امتیازاتی برای این نظام متمرکز برشمردهاند. در نظام اقتصادی شوروی سابق، مرحلة کمونیسم، سیاست نوین اقتصادی NEP، برنامهریزی متمرکز، مرحلة لیبرمانیسم و برنامهریزی متمرکز دوم، مراحلی بودند که در شیوة عملی اقتصاد متمرکز پشت سر گذاشته شدند. امروزه علل ناتوانی و ناکارآمدی برنامهریزی متمرکز آشکار شده است. برخی از آنها عبارتند از: رشد بیرویة دولت و بالا رفتن هزینة تولید، پایین بودن فرآوری نیروی کار، به حساب نیامدن نقش مصرفکننده در امر تولید، بیتوجهی به مسألة سوددهی و عدم تعادل بین بخشها. اما در نظم سرمایهداری، برای شکل دادن به پسانداز و سرمایهگذاری، نظام بهره محوریت دارد؛ زیرا بهره عامل محرک اقتصاد سرمایهداری است. بهره قیمتی است که در نظام سرمایهداری برای پول و قرضه پرداخت میشود. دربارة مفهوم بهره و نرخ آن، نظریههای متفاوتی وجود دارد. نظریة کلاسیکها (نظریة واقعی بهره)، نظریة نئوکلاسیکها (وجوه قابل استقراض)، نظریة رجحان نقدینگی و نظریة تعیین همزمان درآمد ملی و نرخ بهره از آن جملهاند. برای توجیه اقتصادی بهره هم نظریههایی ارائه شده است که لازم است دیدگاه اسلام و اقتصاددانان مسلمان هم در این زمینه مطرح شود. نظریههای امساک، ارجحیت زمانی و بازدهی سرمایه. از جملة این نظریهها بهشمار میآیند. کینز، میناسکی و وتیزمن، نظام بهره را عامل بحران و بیثباتی در اقتصاد سرمایهداری شمردهاند. نکتة مهم این است که هم در فرض بازار رقابت و هم در فرض بازار انحصار به تحلیل رفتار تولیدکننده در اقتصاد اسلامی بپردازیم. در اسلام، نظام مشارکت جایگزین نظام بهره است. در این عرصه، بحث کیفیت تأمین مالی مؤسسات و مبانی فقهی آن بایسته مینماید. تعریف مواردی چون شرکت عقدی، مضاربه، مزارعه، مساقات و جعاله از راهکارهای اقتصاد اسلامی است. نظام مشارکت در مقایسه با نظام بهره مزایایی هم دارد. کاهش هزینههای تولید، افزایش سرمایهگذاری، افزایش تولید و عرضة کل، بالا رفتن سطح اشتغال، کاهش سطح عمومی قیمتها، عادلانهتر شدن توزیع درآمد، ثبات بیشتر اقتصادی، افزایش سطح رفاه عمومی، تطابق با فطرت انسانی و عدل و قسط و جلوگیری از سلطة سرمایه، از آن مزایا بهشمار میروند. البته بر نظام مشارکت انتقاداتی نیز وارد است که اقتصاددانان مسلمان به آنها نیز پاسخ گفتهاند. در نظام اقتصادی اسلام، دولت مسئولیتهای ویژهای برعهده دارد: نظارت و کنترل سرمایهگذاریهای بخش خصوصی، ایجاد زمینههای سرمایهگذاری و اشتغال، سرمایهگذاریهای مستقیم، تأمین عدالت اجتماعی. شرکتهای سهامی، اوراق مشارکت سرمایهگذاری، شرکتهای سرمایهگذاری و بانکداری اسلامی، شیوههای عملی پسانداز و سرمایهگذاری اقتصاد اسلامی محسوب میشوند در بحث بانکداری اسلامی، سرفصلهای مهمی برای پژوهش وجود دارد. سامان دادن روابط اقتصادی براساس نظام مشارکت، امری شدنی است. اقتصاددانان مسلمان باید با توجه به اهداف اقتصاد اسلامی در اندیشة طراحی بازار سرمایه، بهویژه بانکداری اسلامی، باشند.
