نظارت به مجموعه عملیاتی گفته میشود که طی آن میزان تطابق عملکرد اشخاص با قوانین و مقررات سنجیده شده تا از مطابقت نتایج عملکرد با هدفهای مطلوب اطمینان حاصل شود. نظارت دو گونة استطلاعی و استصوابی دارد و در موارد قیومتی، سلسله مراتبی، تأسیسی، مالی، سیاسی، شرعی و قانونی، قضایی و اداری به کار میرود. کنترل، ارزیابی و کنترل و موازانه، واژههای مترادف و متشابه نظارتاند. ناظر، نظارت شونده و عملکرد شخص یا اشخاص موردنظر، ارکان نظارت به شمار میآیند. نظارت مردم بر امور جامعه، هم حق و هم تکلیف آنان است. وقتی فرد یا گروهی در مقابل گروه دیگری پاسخگو باشند، این حق گروه مقابل است که بر تمام کارهای ایشان نظارت داشته باشند. در این حال، ضرورت نظارت بر زمامداران مطرح میشود. در آیین اسلام نیز نظارت به عنوان رسم و سنتی الهی مورد تأکید است و در قرآن، احادیث، سیرة نبوی و علوی بر آن تأکید شده است. علی(ع) به شیوهای گوناگون، امور مختلف سرزمین اسلامی را تحت نظارت تیزبینانه و هوشمندانه خویش قرار میداد. آن حضرت در نظارت مستقیم و آشکار، بر امر به معروف و نهی از منکر و نظارت حسبیه تأکید میکرد و در نظارت غیرمستقیم، به کارگیری مأموران و بازرسان مخفی، رسیدگی مظالم یا ولایت مظالم و ابتکار کسب خبر از مردم را مورد توجه قرار میداد. نظارت همگانی، یعنی نظارت بر زمامداران، در اسلام، با امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت پیشوایان حاصل میشود. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر زمینههای اسلامی نظارت مردم بر زمامداران، نظارت مردم به وسیلة نمایندگان آنان، وجود احزاب و تشکلها و مطبوعات و اجتماعات تأکید شده است. در اسلام، دادخواهی، سرپیچی از اجرای دستورهای خلاف حق زمامداران، انتقاد از آنان و قیام و مبارزه علیه هیأت حاکمه، ضمانت اجرای نظارت مردم بر زمامداران است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این ضمانت اجرا از طریق دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادخواهی نزد کانون وکلای ملت و سازمان بازرسی کل کشور حاصل میشود. نظارت امری بایسته است که حتی رهبر و رهبری جامعة اسلامی را نیز دربر میگیرد. در مورد رهبری، نظارت درونی ـ تقوا و عدالت ـ و نظارت بیرونی اعمال میشود. در عرصة نظارت بیرونی، نظارت همگانی، نظارت خبرگان و نظارت مالی و قضایی بر رهبر، از امور تأکید شده در اسلام و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین مجموعه دستگاههای تحت پوشش دفتر رهبری نیز تحت نظارت قرار دارند، یعنی هم خود رهبری و هم مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بر آنها نظارت میکنند. نظارت مردم بر قوه مقننه و نمایندگان خود از طریق پخش مشروح مذاکرات مجلس، از طریق حضور در مجلس و از طریق کمیسیون اصل نود قانون اساسی اعمال میشود. رهبر نیز با نظارت مستقیم و نیز با نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان و نیز فرمان همهپرسی، بر قوه مقننه نظارت میکند. قوه قضائیه، خود قوه مقننه و شورای نگهبان نیز هر یک در محدودة اختیارات خود، بر مجلس نظارت میکنند. نظارت بر دولت نیز در دو بعد نظارت مردم و نظارت رهبری تحقق مییابد. رهبری با تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها و نیز طی اختلافات و تنظیم قوای سهگانه بر مجموعة نظام نظارت میکند. از سوی دیگر، نظارت رهبر بر قوه مجریه با فرماندهی کل نیروهای مسلح و اختیارات ناشی از آن و نیز با تشخیص و تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم و عزل رئیس جمهور و پذیرش استعفای او انجام میشود. اما مجلس و قوه مقننه از طریق تذکر، سئوال از وزرا و رئیس جمهور، تحقیق و تفحص، استیضاح و نیز با نظارت بر معاهدات و قراردادهای بینالمللی، نظارت بر تغییر خطوط مرزی، نظارت بر برقرار محدودیتهای ضروری و چند مورد تصریح شده در قانون اساسی، بر قوه مجریه نظارت میکند. قوه قضائیه نیز از سوی رهبر، قوه مجریه، قوه مقننه و خود قوه قضائیه نظارت میشود.
