عدالت مفهومی اخلاقی است که بشر آن را از آغاز تمدن خود میشناخته و برای استقرار آن کوشیده است. تعاریف متعددی نیز برای عدالت ارائه شده است. برخی از اندیشمندان عدالت را به پیروی از قانون تعریف کردهاند. عدهای هم آن را پسندیدن آنچه برای دیگران میپسندیم دانستهاند. از سوی دیگر، به دست دادن تعریفی از حقوق مانند دیگر شاخههای علوم اجتماعی کار آسانی نیست. آنچه در این میان اهمیت افزونتری دارد، بررسی مفهوم عدالت حقوقی است. عدالت در حقوق ارزش نخستین است و حقوق و عدالت دو همزاد تاریخیاند. قواعد حقوق همواره بهسوی عدالت گرایش دارد و در درون هر قاعده حقوقی، جوهر عدالت بهچشم میخورد. البته چنین عدالتی صوری است، اما دستکم صورت عدالت در هر قاعدهای دیده میشود. دو قلمرو حقوق و عدالت گاهی هم از یکدیگر جدا میشوند. مثلاً گاهی قواعد مربوط به نظم و نظام اجتماعی، بیارتباط به عدالت یا حتی خلاف آن است. عدالت بهمعنای برابری و مساوات در همه چیز و بهگونهای کلی نیست و از اینرو عدالت به دوگونه عدالت صوری و عدالت ماهوی تقسیم میشود. عدالت صوری بهمعنای برابری است و در عدالت ماهوی به مضمون و محتوا نیز توجه میشود و برابر داشتن کفایت نمیکند. در هر حال، عدالت یکی از شروط سعادت اجتماعی است و تحقق آن روابط همراه با تفاهم و تعاون ثمربخش میان افراد جامعه سیاسی را بهخوبی تنظیم میکند. در بحث مبناشناسی عدالت دیدگاههای متفاوتی درباره مبنای عدالت وجود دارد. در این عرصه مسائلی چون حسن و قبح عقلی، قاعده ملازمه، نسبت عدالت و مصلحت و نفسالامری بودن عدالت به میان میآید . اما پرسش مهم این است که تشخیص راه استنباط و احراز قواعد عادلانه چیست. در پاسخ، برخی عقل، ایمان، اشراق، الهام وجدانی و مذهب، و برخی نیز وجدان عمومی، عرف جاری و نبائات عقلانی را حاکم میدانند. در این میان، نظریه قراردادگرایانه یا توافقی عدالت که جان رالز ارائه کرده، حائز اهمیت افزونتری است. اندیشمندان امامیه، برخلاف اشاعره، عدم ابتنای احکام و قواعد حقوقی بر واقعیات را درست نمیشمارند. اصل عدل، اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفسالامری و دو اصل حسن و قبح عقلی و حجیت عقل، زیربنای فقه شیعی بهشمار میروند. عدالت مبنای غیرمستقیم حقوق بهشمار میآید و اندیشههای حقوق طبیعی و فطری، با حقیقت و روح حقوق سازگارتر است. اعتقاد به عدالت تشریعی خداوند نیز در حقوق اسلامی مبنای اساسی شناخته میشود. هدف حقوق نیز محدود به استقرار نظم نیست، بلکه حقوق در جستوجوی عدالت است و نظم اجتماع را برپایه عدل و انصاف بنا مینهد. شهید مطهری اصل عدالت را از مقیاسهای اسلام میشمرد و آنرا در سلسله علل احکام و نه در سلسله معلولات میداند. شهید صدر نیز به نقش مبنایی عدالت توجه میدهد. امام خمینی هم از عدالت به میزان و معیار تعبیر کرده و اندیشه فقهی خود را بر آن استوار ساخته است. اگر بخواهیم به تبیین مفهوم عدالت حقوقی بپردازیم، باید تفاوت «عدالت قانونی» و «عدالت حقوقی» را روشن کنیم. اصول مسئولیت اخلاقی، قانونی بودن جرائم و مجازاتها و محاکم، عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری، تفسیر مضیق قوانین کیفری، شخصی بودن مسئولیت کیفری و برائت و قاعدة درء، اصول بسیار مهمی بهشمار میروند که بر حقوق جزا حکومت میکنند و سازنده نظام عدالت کیفری بهشمار میآیند. این اصول برمبنای عدالت استوارند و تأمینکننده عدالت نیز هستند. اعلامیة جهانی حقوق بشر و قوانین اساسی بسیاری از کشورها، کاربرد این اصول را وجهه همت خود ساختهاند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این اصول، بهویژه در فصل سوم که عهدهدار بیان حقوق ملت است، مورد توجه قرار گرفتهاند.
