چهار دسته اصلی از عناصر وجود دارند که هر نظام اقتصادی را تشکیل میدهند: منابع؛ شرکتکنندگان؛ فرایندها؛ نهادها. با توجه به این امر، نظام اقتصادی اسلام را چنین تعریف میکنیم: نظام اقتصادی اسلام، مجموعهای از الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف است که از متن آیات و روایات استنباط میشود. الگوهای مزبور، شرکتکنندگان در نظام اقتصادی را به یکدیگر و به منابع اقتصادی پیوند میدهند و جامعه را به سمت اهداف اقتصادی مورد نظر اسلام رهنمون میسازند. نظام اقتصادی اسلام، نظامی دستوری است و امنیت اقتصادی، عدالت اقتصادی و رشد اقتصادی را دنبال میکند. اقتصاد کلان، نظام اقتصادی را از نظر متغیرهای بزرگ گروهی و روابط میان آنها بررسی میکند و در این کار از تلفیق سه روش نگرش سیستمی، گروهبندی و مجموعهسازی و استفاده از متغیرهای کمی و مدلهای ریاضی سود میجوید. مطالعه نظام اقتصادی اسلام به روش علم اقتصاد کلان و یافتن ساختار کلان و ترسیم چرخه درآمدی و الگوی ریاضی این نظام، کار نو است و راهی تازه که از پیمودن آن گریزی نیست. در نظام اقتصادی اسلام، روابط بین گروههای مردم از طریق احکام عقود، ایقاعات و واجبات مالی بیان شده است. خرید و فروش، اجاره، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، قرض، صدقه، وقف، صلح و کفارات مالی، از جمله عقود و احکام مالی اسلام بهشمار میآیند. بین نظام اقتصادی اسلامی و سرمایهداری، سه تفاوت ساختاری کلان وجود دارد که اثر آن در چرخه درآمدی نیز ظاهر میشود. در نظام اقتصادی اسلام، رفتارهایی وجود دارد که در بخش خصوصی و به انگیزه کسب ثواب و انجام تکلیف صورت میگیرد. همچنین در اسلام قرض ربوی حرام است. در نظام اقتصادی اسلام، هر خانوار درآمد خود را از چهار طریق تخصیص میدهد: مصرف؛ ایثار؛ پرداخت حقوق واجب؛ سرمایهگذاری. اما ساختار کلان نظام اقتصادی با فرض ورود دولت، شمایلی ویژه دارد. دولت اسلامی، دولت مصالح و عامل تحقق سعادت فرد و جامعه است که وظایفی خاص برعهده دارد و اندازه آن نیز با اختلاف شرایط تغییر مییابد. انفال، خمس، گنج، زکات، جزیه، خراج و مالیاتهای حکومتی، از جمله منابع مالی دولت اسلامی بهشمار میآیند. راههای تأمین کسری بودجه دولت در نظام اقتصادی اسلام، رابطه گروههای عامل اقتصادی و دولت و اتحاد GNP در دو نظام اقتصادی اسلام و سرمایهداری، از مباحث عمده و مهم ساختار اقتصاد کلان در نظام اسلامی است. فرض ورود بخش خارجی، طرحی دیگری از نظام اقتصادی اسلام را ارائه میدهد. در اسلام ارتباط اقتصادی با دیگر کشورها جایز و منوط به مصلحت است و البته حساب سرمایه، در اقتصاد اسلامی، خرید و فروش داراییهای مالی اعتباری را دربر نمیگیرد. در نظام اقتصادی اسلام، رشد و عدالت سازگارند، یعنی ساختار کلان این نظام بهگونهای طراحی شده است که منافع رشد، خودبهخود بین گروههای مختلف توزیع میشود و رشد افزونتر، موجب افزایش رفاه عمومی میشود و نابرابری را تشدید نمیکند. بررسی عمل ساختاری تعارض یا همسویی رشد و عدالت در اقتصاد اسلامی و سرمایهداری، از بحثهای مهم و سازنده ساختار اقتصاد کلان از نگاه اسلام است. البته رشد، شرط لازم کاهش فقر و نابرابری است، اما چگونگی توزیع درآمد ایجاد شده نیز مهم است. ساختار نظام اقتصادی سرمایهداری سه ویژگی دارد که موجب تمرکز منافع رشد در دست اغنیا میشود: عدم شرکت نیروی کار در سود، در بازار عوامل؛ وجود بازارهای مالی که براساس نرخ بهره کار میکنند؛ فقدان رفتارهای خیرخواهانه بهصورت سازمانیافته. برای تغییر دادن و نزدیک نمودن ساختار کلان نظام اقتصادی ایران به ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام، اصلاحاتی باید انجام شود. اصلاح جایگاه بانک، اصلاح جایگاه قرضالحسنه، اصلاح بازار ثواب در عرصههای قرضالحسنه، عاریه، وقف، وصیت به مال و کفارات مالی، اصلاح بازار عوامل، اصلاح نظام مالیاتی کشور و اصلاح روش استفاده از وجوه خارجی، ازجمله آن اصلاحات بهشمار میآیند.
