انسانها زندگی جمعی و گرایشها و خواستههای متفاوت دارند و این امر به تحقق تضاد و درگیری میانجامد. آنچه میتوان از بینظمی و هرجومرج جلوگیری کند و روابط انسانها و دولتها را انتظام بخشد، قانون است. از دیدگاه اسلام، قانونگذار باید انسانشناس باشد، از سودجویی پیراسته باشد و سهو و نسیان در او راه نیابد. انسان هیچیک از این شرایط را ندارد و از اینرو نمیتوان به قوانین موضوعة بشری گردن نهاد. در دیدگاه قرآن، خداوند حاکم بر نظام تشریع است و هیچ قانونی جز قانون الهی مشروعیت ندارد. حاکم اسلامی در زمان غیبت، فقیه جامعالشرایط است و چنین فردی می تواند برای اجرای احکام شرع، احکام حکومتی صادر کند و آییننامههای اجرایی وضع نماید. براساس قانون اساسی، اعمال قوة مقننه در جمهوری اسلامی از طریق مجلس شورای اسلامی و همهپرسی انجام مییابد. در کنار مجلس، نهاد دیگری به نام شورای نگهبان پیشبینی شده است که وظیفة اجرایی برخی از اصول قانون اساسی را برعهده دارد. فرمانهای رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادهای خارج از دستگاه تقنین بهشمار میآیند. مسالة نظارت بر قانونگذاری پیشنهای تاریخی در کشور ما دارد. اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت، معروف به اصل «طراز» به همین مسألة مهم اختصاص یافته است. بنابراین، در قانون اساسی مشروطیت، سازمانی برای اسلامی کردن قوانین نهادینه شده است.
در قانون اساسی فرانسه، نهادی بهنام «شورای قانون اساسی» وجود دارد که شبیه شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. فصل نهم قانون اساسی آلمان نیز نهادی نظارتکننده را پذیرفته و نهادینه ساخته است. در ایران، اسلامی بودن قوانین، حاکمیت ولایت فقیه و حراست از قانون اساسی، فلسفة وجودی شورای نگهبان است. ترکیب اعضای شورای نگهبان عبارت است از شش نفر فقیه و شش نفر حقوقدان. فقاهت، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان از شرایط این فقهاست. نصب این فقیهان نیز با رهبری است. اما حقوقدانان را رئیس قوة قضاییه معرفی و مجلس انتخاب میکند. فلسفة وجودی شورای نگهبان، لزوم نظارت بر قانونگذاری از جهت شرعی و قانون اساسی است. اصل در مصوبات مجلس آن است که به شورای نگهبان ارسال شود، بهجز مواردی که به صراحت استثنا شده باشد. شورای نگهبان بر مصوبات قوة مجریه نیز نظارت شرعی و قانونی دارد. تصویبنامهها و آییننامههای مرجوعه از دیوان عدالت اداری نیز نیازمند نظارت شورای نگهبان است. در این عرصه، مرور فلسفة وجودی و تاریخ تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بایسته مینماید. اما پرسش این است که آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی باید مطابق با احکام شرع باشد، یا صرف عدم مغایرت کافی است. فقهای شورا نیز در انجام وظیفة خود استقلال رأی دارند و رأی فقهی خود را ملاک قرار میدهند. بحث دیگر هم این است که آیا قوانین پیش از انقلاب نیز شامل نظارت شورای نگهبان میشود. حق یا تکلیف بودن اصل نظارتی شورای نگهبان نیز از مباحث جدی این موضوع است. تفسیر قانون اساسی نیز یکی از وظایف شورای نگهبان شمرده شده است، زیرا بهترین مرجع تفسیر قانون اساسی، نهاد شورای نگهبان است. ضرورت تفسیر قانون اساسی، و صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر دو مبحث مهم بهشمار میآیند. آیین تفسیر قانون اساسی، مراحل چهارگانة نیاز به تفسیر، استفسار، انجام تفسیر و انتشار را دربر میگیرد. صلاحیت و وظیفة دیگری که برای شورای نگهبان درنظر گرفته شده، نظارت بر انتخابات است. این امر نیز در کشورهای دیگر، مشابهاتی دارد. در حقوق خصوصی و حقوق عمومی (حقوق اساسی) ایران، مفهوم نظارت، گاه بدون کاربرد لفظ آن، فراوان مطرح شده است. نظر قانونگذار نسبت به نظارت شورای نگهبان نیز نظارت گستردة استصوابی است و نه اطلاعی. تأمل در قوانین مربوط به نظارت شورای نگهبان همین امر را آشکار میکند. تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی هم بر این مسأله تأکید میکند. این تفسیر مواجه با شبهات و سؤالات حقوقی است که هریک پاسخ خاص خود را میطلبد. دو مفهوم تفویض نظارت و اصل برائت نیز باید مورد بررسی قرار گیرند. درباب هیأتهای انتخاباتی در سطوح و مقاطع مختلف انتخابات، مباحث و پرسشهایی وجود دارد که پژوهش در آنها بایسته مینماید.
