در اقتصاد کلاسیک، پول وسیلة مبادله بود و نیز واحد سنجش ارزش اقتصادی کینز وظیفة دیگری برای پول قائل شد و آن ذخیرة ارزشی بودن پول بود. به اعتقاد او اینکه پول ذخیرة ارزشی است، نشأت گرفته از تقاضای سفتهبازی برای پول است. البته کینز به اشتباه، اوراق قرضه را با اوراق سهام یکی دانست. این امر هم به این دلیل بود که نرخ بهره عامل اصلی حرکت در اقتصاد سرمایهداری است. در اقتصاد سرمایهداری دو بازار وجود دارد: یکی بازار پول و دیگری بازار سرمایه. در جامعة آمریکا، در برخی سالها درآمد حاصل از بهره بیش از درآمد حاصل از سود بوده است. این ایجاب تقاضای اضافی است و ارتباطی به تولید ندارد. خود کینز هم معتقد است بهره مانع اشتغال کامل است. ریشة تورم نیز در بانکداری ربوی است.
یکی از مشکلات اساسی پول، مسأله کاهش ارزش آن است. پول در بسیاری از کشورهای جهان با کاهش چشمگیری مواجه است. نظریة مشهور فقها این است که پول از مقولة مثلیات است. اما میتوان فرضیة قیمی بودن پول را نیز مطرح کرد تا پارهای از مشکلات آن حل شود. البته برای این فرض، نخست باید جنبة کلی و کبروی مسأله را بررسید و تحقیق کرد که مدرک ضمان مثلی به مثلی و قیمی به قیمی چیست. برای این امر به اجماع، عدم خلاف، ادلة حرمت مال مسلمان و برخی از آیات و روایات استدلال شده است. یکایک این دلایل جای بحث و مناقشة بسیار دارد. مطلب دیگر بخش صغروی و تطبیقی مسأله است که معنای مثلی و قیمی چیست. شیخ انصاری معتقد است اگر صفاتی که در ارزش کالا مطلوب و مقصود و میزان ارزش کالاست مساوی و متماثل باشند، کالا مثلی خواهد بود، و اگر صفات مورد رغبت مردم مختلف باشند، کالا قیمی است. فقها مسألة متماثل بودن افراد طولی یک کالا را که در زمانهای مختلف، اختلاف قیمت دارند مطرح نکردهاند. همچنین تعریف آنان از قیمی و مثلی، شامل افراد طولی نیز میشود. با این دو ملاحظه میتوان پول اعتباری را با توجه به ارزش شناوری آن از قیمیات شمرد نه از مثلیات. از سوی دیگر، پول ارزش تبادلی دارد و نه ارزش مصرفی. بنابراین، ارزش آن در مالیت است و ضمانت آن به مالیت آن است نه به مثل آن.
حقیقت پول عبارت است از قدرت خرید و توانایی رفع احتیاجات. با پذیرش این امر، بسیار از مسائل فقهی صورت دیگری مییابند. مثلاً در خمس ارباح مکاسب اگر دارندة مقدار معینی از قدرت خرید، مقداری اسکناس اضافه بیاورد، اما به دلیل تورم، تفاضلی در قدرت خرید او نسبت به سال گذشته حاصل نشده باشد، موضوع وجوب خمس که عبارت است از سود مازاد بر هزینههای سالانه، منتفی است. با بررسی روایات نیز به همین نتیجه میرسیم. تعهد به پرداخت زکات در نقدین نیز منحصر در سکههای منقوش و رایج در مبادلات بهعنوان وسیلة پرداخت است و شامل طلا و نقرهای که از جریان معاملی خارج شدهاند نمیشود. در عین حال، در عصر کنونی تعهد به پرداخت زکات متوجه وسیلة پرداخت رایج در معاملات یعنی اسکناس خواهد بود و سقف تعیین شده در سکة رایج در زمان حیات قانونگذار اسلام، باید به همان میزان در اسکناس محاسبه گردد و با مرور زمان یک ساله به پرداخت آن الزام شود. قرض اسکناس نیز تملیک مقداری معین از قدرت خرید است که همان مقدار قدرت خرید باید به ازای آن بازگردانده شود. بنابراین میتوان قرارداد قرض را بر قدرت خرید اعتباری تطبیق کرد. در بحثهای مهریه، قاعدة اتلاف، غصب (قاعدة علیالید)، خسارت تأخیر تأدیه، و دیه نیز همین مفهوم قدرت خرید اسکناس مطرح میشود و مسائل فقهی صورت جدید پیدا میکند.
