توسعه فرایندی است متضمن بهبود در همة عرصههای زندگی انسان. توسعه مفهومی متحول و چندبعدی است و دو برداشت اقتصادگرا و رهاییبخش از آن وجود دارد. مفهوم توسعه ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ملی دارد و ارزشی است. ارزش هم بار معنایی خاصی است که آدمی به برخی از اعمال، حالات و پدیدهها نسبت میدهد. ارزشها و فرهنگ رابطهای تنگاتنگ دارند و میتوان گفت که ارزشها هستة اصلی فرهنگ را تشکیل میدهند. ارزشها ی متناسب با توسعه بر نهادهای اجتماعی اثر میگذارند و مسیر توسعه را هموار میکنند، و نهادها نیز بر ارزشهای مناسب مؤثرند. انسان بهعنوان عامل توسعه، نقش مهمی در فرایند توسعه ایفا میکند. در این میان، انگیزهها و محرکهای دستیابی به پیروزیهای بزرگ نیز ناشی از ارزش ها و آرمان های حاکم بر یک جامعه است. اصولی مانند عملگرایی، هویت مستحکم، فرهنگ اقتصادی غنی و... اصول مشترکی هستند که مستقل از نظام ارزش حاکم بر جامعه عمل میکنند. در تدوین الگوی مناسب توسعه برای جامعه باید ارزشهای اجتماعی و شرایط آن جامعه را شناخت و به همسویی توسعه با ارزشها توجه داشت. همچنین توسعه مطلوب باید درونزا باشد و در راهبردها و حرکتها از ارزشهای جامعه تأثیر پذیرد. ارزشها اموری تحول یابندهاند و در خانواده، رسانهها، محیط اجتماعی و اعتقادات شکل میگیرند، اما امکان تغییر آنها همواره وجود دارد. ایدئولوژی و مذهب، تفسیرهای جدید از دین، حکومتها، تبلیغات و وسائل ارتباط جمعی، از عوامل تحول ارزشها بهشمار میآیند. برای رسیدن به توسعة همهجانبه باید تحول فرهنگی در کشورهای در حال توسعه ایجاد شود. البته همة ارزشهای حاکم بر یک جامعه ضرورتاً ارزشهای توسعهای نیستد و ممکن است نقش بازدارنده داشته باشند. ارزشها همواره در ابعاد گوناگون توسعه جریان مییابند. در توسعة اقتصادی، نقش باورهای فرهنگی اهمیت فراوان دارد. همچنین فرهنگ و نظام ارزشها بر مفهوم تکنولوژی نیز اثر مینهند. ارزشهایی چون عدالت اجتماعی و مساواتطلبی، زمینهساز گونهای از توسعة اجتماعی بهشمار میآیند. آزادی و مشارکت مردم نیز ارزشهایی هستند که نقش مهمی در توسعة سیاسی ایفا میکنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر معیارها و ارزشهای اسلامی تأکید شده است. کرامت انسان، عدالت اجتماعی، استقلال، نفی ستمگری و سلطهجویی، آزادی و نفی استبداد، مشارکت عمومی و قداست خانواده، پارهای از ارزشهای مورد تأکید قانون اساسی بهشمار میآیند. قانون اساسی جمهوری اسلامی که وظیفة خود را عینیت بخشیدن به زمینههای اعتقادی نهضت اسلامی میداند، به زمینههای مناسب توسعة همهجانبه نیز توجه کرده است. قانون اساسی به صراحت از ضرورت توسعة اقتصادی سخن گفته و نقش ارزشهایی چون استقلال اقتصادی، فقرزدایی و عدالت اقتصادی را در فراهم ساختن زمینة توسعة اقتصادی مورد توجه قرار داده است. تأکید بر تأمین و تساوی حقوق و نفی امتیازهای ناروا، توجه به خانواده و عنایت به کرامت انسانی، بسترهای ارزشی قانون اساسی برای توسعة اجتماعی محسوب میشوند. قانون اساسی بر شاخصهای توسعة سیاسی همچون مشارکت مردم، حکومت قانون، اقتدار دولت و مشروعیت، تأکید میکند و توسعة سیاسی را با ارزشها پیوند میدهد. نقش محوری انسان در توسعة فرهنگی مورد اتفاق است و از اینرو قانون اساسی برای تحقق عدالت اجتماعی که زمینهساز کرام انسانی است، بالا بردن سطح آگاهیهای مردم، توسعة کمی و کیفی آموزش و پرورش، و آموزش عالی را بایسته دانسته است. در قانون اساسی، طرح توسعة ملی که لازمة پویایی نظام است نیز طرح و تضمین شده است. در مجموع، قانون اساسی بر آن است تا مدلی جامع از توسعه به دست دهد که مبنایی کاملاً ارزشی داشته باشد. براین اساس، چارچوبهای نظام اجرایی کشور بهگونهای سامانیافته است که ارزشهای اصیل اجتماعی تقویت شود و نیز با الهام از همین ارزشها، الگوهای توسعه تدوین یابد.
