اصطلاح «جامعه مدنی» مفهومی تاریخی است که تفاسیر متعددی را برمیتابد و از این رو باید سیر تاریخی آن بررسی شود. جامعه مدنی پیش از دوران مدرنیته، در مقابل دولت نیست، بلکه دولت جزء اجتنابناپذیر آن است. این مفهوم در ادبیات سیاسی رم باستان نیز بهچشم میخورد. در عصر مدرنیته توماس هابز و جان لاک، جامعه مدنی و مبانی آن را مورد توجه ویژه قرار دادند. این دو قرارداد و توافق اجتماعی را اساس تکوین جامعه مدنی فرض میکردند. در تفسیری دیگر، جامعه مدنی نوعی جامعه فراگیرنده با یک واحد همزیستی اجتماعی است. لیبرالهای قرن نوزدهم رویکردی اقتصادی به جامعه مدنی داشتند و جامعه مبتنی بر اقتصاد آزاد را جامعه مدنی میشمردند. بعدها هگل خانواده و جامعه مدنی را دو پایه تکوین و ظهور دولت عقلانی و آرمانی شمرد و آن را جامعهای بورژوازی دانست. مارکس و هگل، هردو، جامعه مدنی را پدیدهای تاریخی مینگرند. به اعتقاد مارکس جامعه مدنی جامعهای بورژوازی است که با کار خود، روبناهای حقوقی و سیاسی جهان مدرن را ایجاد میکند. در تلقی نوین از جامعه مدنی، فضیلت جامعه مدنی در مهار و اعمال محدودیت درباره قدرت سیاسی و پرهیز از قطبی شدن جامعه دیده میشود. اگر بخواهیم به مبانی و ویژگیهای جامعه مدنی اشاره کنیم، باید از لیبرالیسم، دموکراسی، دخالت مردم در قانونگذاری، تکیه بر کثرتگرایی و پلورالیسم اخلاقی و ارزشی سخن بگوییم. در این تصویر از جامعه مدنی،دین و محتوای آن در تصمیمات و الزامات و تدبیرات حکومتی و سیاسی ـ اقتصادی جامعه دخالت ندارد. یکی از آرمانهای جامعه مدنی هم مهار قدرت سیاسی است و این خصلتی ضد تمامیتطلبی به آن میبخشد، اما آیا این امر تنها در سایه پذیرش لیبرالیسم معاصر و ایده جامعه مدنی تحقق مییابد؟ جامعه مدنی نیز منتقدانی دارد که آن را با دیدگاهها و زوایای گوناگون بررسی و نقد کردهاند. مخالفان مدرنیته، مارکسیستها، هابرماس و آرنت ازجمله منتقدان جامعه مدنی بهشمار میآیند. اما آیا آموزههای اسلامی با پدیدهای بهنام جامعه مدنی سازگار است؟ فردگرایی، نفعانگاری، سکولاریزم، خردگرایی انحصاری، تکثرگرایی و ضدایدئولوژیک بودن، ازجمله مبانی نظری جامعه مدنی محسوب میشوند. اما جامعه دینی بر مبانی دیگری، ازجمله نگاه هستیشناختی خاص به انسان، نفی فردگرایی، نفی سکولاریسم، فرادستوری بودن شریعت و نفی عقلانیت ابزاری، استوار است. از اینرو تز جامعه مدنی ـ دینی پرادوکسیکال است و این دو مفهوم ناسازگاری تمامعیار دارند. البته برخی کوشیدهاند با تفسیرهای ناصواب از جامعه دینی و جامعه مدنی، بهگونهای این ناسازگاری را انکار کنند. اما درک حقیقت این دو مفهوم بر اثبات این تفاوت و تعارض صحه میگذارد. جامعه مدنی اهداف و توصیههایی دارد. لزوم افزایش مشارکت سیاسی از طریق افزایش رقابت، لزوم مهار قدرت سیاسی و افزایش نظارت بر آن، تعیین و تصویر حقوق انسانها بدون دخالت دادن دیدگاههای مذهبی و ایدئولوژیک، محدود کردن حیطه اقتدار دولت و عدم دخالت در حریم خصوصی و تشویق افراد به عضویت در گروه و انجمن، ازجمله آن اهداف و توصیههاست. این موارد و البته با آموزهها و تعالیم دینی سازگار نمیافتد یا نیازمند بازنگری میشود. در متون دینی مشارکت سیاسی و کنترل و نظارت بر قدرت، مورد تأکید فراوان است. این امر از طریق نصیحت ائمه مسلمین، مشورت با امت، مسئولیت عمومی مسلمانان، اهتمام به امر مسلمین و امربهمعروف و نهی از منکر انجام میشود. البته روش مشارکت سیاسی و نظارت بر قدرت میتواند از دستاوردها و تجارب علمی و عقلانی بشر نیز به دست آید و دین با این مفهوم مخالفتی ندارد. تنها معنای متصور و معقول برای «جامعه مدنی ـ دینی» معنایی است که روح آن دعوت به جامعه دینی واقعی و دعوت به بازیافت عناصر اساسی مدنیت اسلامی است. محتوای این دعوت و پیام، تصلب و محصور شدن در ساخت و قالب سنتی خاصی نیست، بلکه پویایی نظام سیاسی اسلام در تلفیق دائمی و مستمر عناصر جوهری و اساسی آن با تجارب عقلانی بشری در عرصه سیاست و اجتماع است.
