شنبه ، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ - ۵۵ : ۲۱
 
کتاب ها
اخلاق
ادبیات اندیشه
اقتصاد
انقلاب اسلامی
تاریخ و تمدن
بینش و اندیشه
سیاست
عرفان
غرب شناسی
فقه و حقوق
فلسفه
فرهنگ پژوهی
قرآن پژوهی
کلام و دین پژوهی
معرفت شناسی
منطق فهم دین
سلسله از چشم انداز امام علی(ع)
چلچراغ حکمت
سلسله کتاب پرسمان
سیر مطالعات اسلامی
مشق آزاد
کتاب کرسی
نشریات
فصلنامه قبسات
فصلنامه کتاب نقد
فصلنامه ذهن
فصلنامه اقتصاد اسلامی
فصلنامه حقوق اسلامی
فصلنامه الحکمه
ماهنامه زمانه
دانشنامه ها
دانشنامه امام علی(ع)
دانشنامه فرهنگ فاطمی(س)
دانشنامه قرآن شناسی
مشاهده آثار
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
کانون اندیشه جوان
هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
باشگاه اندیشه
مجمع ناشران انقلاب اسلامی
فصلنامه قبسات
فصلنامه اقتصاد اسلامی
فصلنامه حقوق اسلامی
فصلنامه ذهن
ماهنامه زمانه
فصلنامه کتاب نقد
دین و دولت
نیاز جوامع بشری به نظم اجتماعی و دستگاه حکومتی، از مسائل بدیهی و مسلّم نزد محققان و متفکران است. در طول تاریخ بشر نیز نظام‌های حکومتی مختلفی پدید آمده است که می‌توان آنها را به حکومت‌های دینی و غیردینی تقسیم کرد. در حکومت دینی، خطوط و چارچوب‌های کلی حکومت را دین و احکام دینی تعیین می‌کند؛ هرچند مصادیق و خطوط جزئی و روش‌های خاص حکومت، از طریق عقل، تجربه و دانش بشری تنظیم می‌شود. در جهان‌بینی اسلامی، اصل ولایت جایگاه بلندی دارد و از مبانی و ارکان اسلام به‌شمار می‌آید. ولایت در همة مصادیق و کاربردهای آن، عبارت است از نوعی قرب و نسبت که موجب گونه‌ای خاص از حق تصرف و تدبیر باشد.

سکولاریسم مکتب فکری ویژه‌ای است که پس از عصر روشنگری در جهان غرب رواج یافت. اساس این مکتب جداانگاری دین و دنیاست. البته انقلاب علمی عامل زمینه‌ساز سکولاریسم است، اما فلسفه و الهیات مسیحی و سیاست‌های حاکم بر کلیسا، عوامل اصلی آن به‌شمار می‌آیند. از سوی دیگر، دموکراسی در اصطلاح جدید عبارت است از حکومت مردم که معمولاً به‌وسیلة توجه به آرای اکثریت مردم اجرا می‌شود. در این نظام، رأی مردم پایه و اساس مشروعیت حکومت و رهبری آن است، ولی در نظام الهی مشیت و نصب و تعیین خداوند، خاستگاه مشروعیت حکومت است. حال پرسش این است که آیا حکومت دینی با اصول و آرمان‌های دموکراسی مخالف نیست. برخی معتقدند دنیای معاصر، بیش از آن‌که تکلیف‌گرا باشد حق‌گراست، و این درحالی است که دین و حکومت دینی، بیش از آن‌که حق‌گرا باشد تکلیف‌گراست. اما اگر چنین باشد نظام سیاسیِ مبتنی بر امامت و نبوت نیز همانند نظام سیاسیِ مبتنی بر ولایت فقیه، با دموکراسی و رعایت حقوق جامعه ناسازگار خواهد بود. برخی نیز نظریة عصمت را مخالف با دموکراسی شمرده‌اند. اما حکومت دینی نه‌تنها با اصول حقوق بشر و روح دموکراسی ناسازگار نیست، بلکه یگانه راه وصول به آن است. اسلام برای جلوگیری از استبداد راه‌هایی را مقرر کرده و الگویی الهی از دموکراسی ارائه داده است.

قرآن کریم در بحث نبوت عام، داوری در اختلافات و اقامة عدل را از اهداف نبوت برشمرده است. همچنین قرآن به نبوت خاص و پیامبران ویژه نیز تصریح دارد. قرآن حکومت را یکی از شئون پیامبر اسلام(ص) می‌شمارد. از همة این آیات برمی‌آید که مسألة حکومت از وظایف پیامبران الهی است. فیلسوفان و متکلمان اسلامی نیز بر رابطة نبوت و حکومت برهان اقامه کرده‌اند. در عرصة نظریة تفکیک دین از حکومت، دلایلی اقامه کرده‌اند که بررسی آن‌ها برای اثبات رابطة‌ دین و سیاست بایسته است. به‌عنوان نمونه، نقد مقالة «آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء» اثر مهندس مهدی بازرگان، از آن جمله است.

در جهان‌بینی اسلامی امامت در امتداد خط نبوت است و عنصر هدایت به‌شمار می‌آید. رهبری سیاسی و مدیریت جامعه یکی از ابعاد امامت است. متکلمان امامیه وجوب امامت را عقلی و نصب امام را فعل خداوند می‌دانند. قرآن کریم از ولایت و امامت نیز سخن گفته است. آیات «ولایت»، «اولی‌الامر»، «اکمال دین» و «تبلیغ» از آن جمله است. در دیدگاه علی(ع) ابلاغ در موعظه، اجتهاد در نصحیت، احیای سنت، اقامة حدود و دادن سهم افراد از بیت‌المال را از جمله وظایف امام برمی‌شمارد. در روایات، مجموعه‌ای از احکام اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، نظامی و… به‌عنوان وظایف امام بیان شده است. در مقالة «آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء» نظریة تفکیک امامت از حکومت نیز  ارائه شده که نیازمند نقد و بررسی است.

بحث دیگر در این عرصه، رابطة فقاهت و حکومت است. برای درک این رابطه نخست باید معنای فقه را در لغت و اصطلاح دریابیم و سپس تعریف آن را در کتب فقهی جست‌وجو کنیم. هر دینی نیازمند دین‌شناسی است و پیدایی صنفی به‌نام عالمان دین در اسلام، به صدر اسلام و عصر پیامبر(ص) بازمی‌گردد. مذهب شیعه با فرارسیدن عصر غیبت وارد مرحلة جدیدی شد و اجتهاد در آن معنایی متفاوت با جهان تسنن یافت. در قرآن و روایات، بشارت و انذار، امر به معروف و نهی از منکر، تذکر، دعوت به توحید و پاسخ به سؤالات دینی از مسئولیت‌های فرهنگی رهبران الهی جامعه شمرده شده است. اقامة عدل، حل اختلافات و برقراری امنیت نیز از مسئولیت‌های اجتماعی آنان دانسته شده است.

مسألة ولایت فقیه هم کلامی است و هم فقهی. اکثریت اهل سنت به ولایت فقیه ـ به‌معنای تصدی حکومت و ادارة جامعة‌ اسلامی ـ معتقدند، اما شرط عدالت را در فقیه لازم نمی‌دانند. اعتقاد به ولایت مطلقة فقیه مورد اتفاق فقهای امامیه است. منظور از «مطلقه» نیز دایرة تصرفات مربوط به حکومت و مدیریت جامعه، در برابر امور حسبیه، است. فقها بر ولایت فقیه دلایلی عقلی اقامه کرده‌اند. مقبولة عمربن حنظله، مشهوه ابی خدیجه، حدیث «اللهم ارحم خلفائی»، توقیع امام عصر(ع) و روایت تحف العقول، از ادلة نقلی ولایت فقیه به‌شمار می‌روند. در مورد ولایت فقیه، دو دیدگاه انتخابی و انتصابی بودن فقیه وجود دارد. رأی مشهور فقها نظریة انتصاب است. بررسی و نقد دلایل تاریخی و دینیِ نظریة انتخاب، نظریة انتصاب را تقویت می‌کند.

مولف علی ربانی گلپایگانی
تعداد صفحات ۱۸۰ صفحه
قطع رقعی
نوبت چاپ سوم
مشاهده شاخه های مرتبط با محصول
کتاب ها    سیاست
مشخصات حمل
منطقه نحوه حمل هزینه
ایران - تهران - تهران - تهران دریافت مبلغ کالاها و هزینه حمل در هنگام تحویل ۰
ایران - تهران - تهران - تهران پرداخت مبلغ کالاها به صورت الکترونیکی و هزینه حمل در هنگام تحویل کالا ۰
۱ تحویل Online ۳۰۰۰۰
ایران - تهران - تهران - شهرستان تحویل Online ۳۰۰۰۰
 
تهران - تقاطع بزرگراه شهید مدرس و خیابان بهشتی - پلاک ۵۶
تلفن :۸۸۵۰۳۳۴۱ - ۸۸۷۳۰۴۴۶ - ۰۲۱
دورنگار :۸۸۵۰۵۴۰۲ - ۰۲۱
 
صفحه اصلی
کلیه حقوق برای سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی محفوظ می باشد. © ٢٠٠۸